احتکار دامنه اینترنتی : کابوس انتخاب دامنه برای کسب و کارهای نوپا

ثبت فله‌ای دامین توسط افراد سودجو و فروش آن با قیمت‌نجومی به کسب کارهای تازه تاسیس اینترنتی شاید برای خیلی از افراد ایجاد مشکل کرده باشد. وقتی بعد از کلی فکر برای یک استارتاپ اسمی پیدا میشود اما در ۹۹% مواقع وقتی برای ثبت دامنه اسم کسب و کار خود اقدام میکنند متوجه میشوند که این اسم از قبل ثبت شده است.البته امکان دارد از قبل یک سایت با اسم مورد نظر فعال بوده باشد اما مشکل آنجایی آغاز میشود که با این صفحه مواجه میشویم: “این دامنه به فروش می رسد”

موضوع جایی ناراحت کننده میشود که دامین های پسوند .ir فقط ۶ هزار تومان ارزش دارند اما این افراد سودجو با اشغال فله‌ای این دامین ها حتی آن را تا ۱۰۰هزار برابر قیمت میفروشند. به این لیست توجه کنید،دامنه‌هایی که قیمت ناچیزی دارند به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشوند!

این نکته قابل قبول است که بعضی از دامین ها بخاطر رُند بودن و قابلیت برندینگ بالا قطعا دارای ارزش بالاتری نسبت به بقیه دامنه ها هستند و حتی این هم قابل قبول است که یک شخص که دامنه رندی را از قبل خریداری کرده است و صاحب آن است آن را به قیمت دلخواه به فروش برساند ولی وقتی یک نفر ، یک شرکت ۵ هزار دامنه را با مبلغ ناچیز خریده و به مبالغ هنگفت به فروش میرساند  ،این نامش احتکار و سوداگری هست. دامینی که شاید خیلی از آنها رند نباشد حتی معنی خاصی هم ندهند و خریدار فقط صرف اینکه شاید روزی یک نفر نیاز داشته باشد با قیمت کم میخرد و چندبرابر میفروشد.

نشسته پشت سیستم و هر فامیلی که به ذهنش آمده ، دامنه آن را خریده ، دامنه هایی مثل Als ، QQJ ، E8T، KMS و… که شاید هرکدام میتوانست مخفف اسم یک شرکت یا کسب کار باشد. واقعا این دامین ها را نمیتوان رُند نامید که ارزش آنچنانی داشته باشند ولی همین دامنه ها با چند برابر قیمت بفروش میرسند.فقط یک نفر به اسمش تعداد ۵ هزار دامنه ثبت شده است.میانگین خرید هر دامنه را ۱۰ هزار تومان در نظر بگیرید میانگین فروش هر دامین هم ۱میلیون تومان [که خیلی بیشتر از این اعداد است] ، چه سودی حاصل میشود؟چه کار کردند؟پشت سیستم نشستند ، هر دکمه ای روی کیبورد را یک دامنه با مبلغ N تومان کردند!

واقعا خرید دامنه با قیمت ناچیز و فروش آن با قیمت ۵۰۰ میلیون ، ۳۰۰ میلیون ، ۱۵۰ میلیون ظلم است! خرید بعضی از دامنه های رند با مبلغ زیاد برای ایجاد برندینگ چیز عجیبی نیست اما نه دامنه ای مثل tezolfood به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان!

این موارد واقعا به خیلی از کسب و کارهای نوپا آسیب زده است ، برای شرکت نوپا دوستم قرار شد دامنه خریداری کنم ، خب طبق معمول همیشه دامنه مورد نظر از قبل خریداری شده بود اسم چهار سیلابی شرکت را خلاصه کردیم و حتی آن دامنه هم اشغال بود و برای دامنه ۶ تومانی تقاضای ۳۰میلیون کردند ، در حالی که کل بودجه درنظر گرفته شده برای شروع کار شرکت ۱۰۰میلیون بود ، یعنی یک سوم بودجه شرکت را فقط باید هزینه خرید یک دامنه میکردند ، دامنه ای که حتی رند نبود و کلمه کلیدی نداشت و فقط حروف اختصاری آن شرکت بود. ناچارا مجبور به یک اسم بی ربط تر شدیم.

این مشکلی هست که فکر میکنم خیلی از کسانی که در این زمینه فعال هستند حداقل یک بار با آن برخورد کرده اند،کسب و کارهای نوپا که بودجه آنچنانی ندارند یا باید از اسم های نامرتبط و با پسوند و پیشوند استفاده کنند برای سایتشان یا ناگریز باید با هزینه های هنگفت دامین خریداری کنند.آن پنج هزار دامین ثبت شده فقط به اسم یک شخص و یک شرکت بود ، از اینجور افراد و شرکت ها که به این روش احتکار در حال دریافت چنین سودهایی هستند زیاد است که هرکدام از چند صد تا چند هزار دامنه را سالها به اسم خود کرده اند تا روزی آنها را با قیمت گزاف بفروش برسانند.

 

اما راهکاری که به نظر من میرسد این هست که :

یک) نباید اجازه داده شود یک شخص ۵ هزار دامنه خریداری کند! سایت ایرنیک برای ثبت دامنه .ir مشخصات فرد را دریافت میکند ، خیلی راحت میتوان به هر شخص بین ۵-۱۰ دامین تعلق داد. اگر دامین خاصی هم داشت میتواند آن را بفروشد.

دو) برای قیمت گذاری دامنه ها یکسری قوانین خاص و کارآمد تصویب شود. ارزش دامنه به نام آن ، تعداد حروف ، خط تیره استفاده شده ، نام های مشابه ، خاص بودن نام و… بستگی دارد. چرا باید دامنه gemail که مثلا جی میل است با غلط املایی و دامنه رندی مثل hezb هر دو ۱۵۰ میلیون باشند؟

سه) برای دامنه هایی که استفاده نمیشوند و فقط خریداری شده‌اند و چندسال بیکار هستند تا فروخته شوند ، مدت زمان تعیین کنید ، مثلا اگر بعد از چند وقت دامنه مورد نظر فعالیتی نداشت با صاحب ارتباط برقرار شود و در صورت نیاز دامنه پس گرفته شده و آزاد شود.

چهار) تعیین مالیات سنگین برای دامنه های بیکار. بعد از قیمت گذاری برای دامنه هایی که قرار هست به فروش برسند ،۱۰% از قیمت تعیین شده دامنه مالیات گرفته شود تا یکنفر الکی قیمت یک دامنه را ۵۰۰ میلیون تعیین قیمت نکند! این بشرطی است که مورد یک اجرایی شود و تمام دامنه های فروشی قیمت گذاری دقیق و عادلانه شوند.

و در آخر اینکه داستان این روزهای دامنه های فروشی با قیمت های عجیب،هیچ فرقی با داستان خانه های خالی ندارد که باید برای آن قانون مالیات تصویب و اجرایی شود. خانه خالی در دنیای حقیقی باعث اختلال و آسیب به بازار مسکن شده است و این دامین های فروشی بیکار در فجازی . امیدوارم روزی این موضوع حل شود.

 

تمام

 

انتقاد و اعتراض کردن بسیار ساده هست اما مهم ارائه راه‌حل میباشد.کسی که انتقاد میکند و هیچ راهکاری ندارد به چه دردی میخورد؟

5 دیدگاه On احتکار دامنه اینترنتی : کابوس انتخاب دامنه برای کسب و کارهای نوپا

  • بهترین راه حل محدود کردن خرید تعداد دامنهدتوسط ایرنیک هست مثلا با هر کد ملی حداکثر ۷ تا دامنه!

    • البته اینکارو راحت با اجاره کارت ملی دور خواهند زد ، همانطور که در جاهای دیگه این مملکت اینکارو کردند!

  • اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر داشته است که : ” در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل با ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد ” . بنابراین طبق قانونو به ویژه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تنها در صورتی می توان عملی را خلاف و جرم دانست که در قبل از وقوع آن عمل ، قانون آن را غیر قانونی دانسته باشد . بنابراین در صورتی که عملی رخ بدهد و بعد از آن قانونی آن را غیر قانونی اعلام کند ، عمل گذشته را نمی توان تنبیه و مجازات کرد زیرا در زمان وقوع عمل چنین قانونی وجود نداشته است . به این اثر می گویند ” عطف به ماسبق نشدن قانون ” ؛ یعنی اثر قانونی که تصویب می شود نسبت به گذشته نیست . به این ترتیب زمانی که یک قانون وجود دارد و عملی به موجب آن غیرقانونی نبوده و در قانون قدیم ، غیرقانونی اعلام می شود کسانی که در زمان اعمال قانون قدیم مرتکب آن شده اند ، متخلف نخواهند بود . عطف به ماسبق نشدن قوانین هم در قوانین جزایی و هم در قوانین مدنی کاربرد دارد .

  • اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر داشته است که : ” در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل با ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد ” . بنابراین طبق قانونو به ویژه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تنها در صورتی می توان عملی را خلاف و جرم دانست که در قبل از وقوع آن عمل ، قانون آن را غیر قانونی دانسته باشد . بنابراین در صورتی که عملی رخ بدهد و بعد از آن قانونی آن را غیر قانونی اعلام کند ، عمل گذشته را نمی توان تنبیه و مجازات کرد زیرا در زمان وقوع عمل چنین قانونی وجود نداشته است . به این اثر می گویند ” عطف به ماسبق نشدن قانون ” ؛ یعنی اثر قانونی که تصویب می شود نسبت به گذشته نیست . به این ترتیب زمانی که یک قانون وجود دارد و عملی به موجب آن غیرقانونی نبوده و در قانون قدیم ، غیرقانونی اعلام می شود کسانی که در زمان اعمال قانون قدیم مرتکب آن شده اند ، متخلف نخواهند بود . عطف به ماسبق نشدن قوانین هم در قوانین جزایی و هم در قوانین مدنی کاربرد دارد .

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.